به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

از ۱۹ ساعت قطعی آب صنعت تا اظهارنظر درباره مجوز توسعه فروسیلیس ایران در سمنان

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۱۹۷۶

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیر ماه هر سال به عنوان «روز صنعت و معدن» نامیده شده و گرامی داشته می‌شود و سال گذشته به ابتکار وزارت صمت، از روز یک تیر ماه که مصادف با روز اصناف بود تا روز دهم تیر ماه (روز صنعت و معدن) به عنوان دهه «تولید و تجارت» نامگذاری شد و به همین مناسب یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان در نشستی مشترک با خبرنگاران به ارائه گزارشی از دستاورد‌ها و اقدامات در حوزه کاری خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این نشست خبری گفت: توسعه شرکت فروسیلیس و هر شرکت دیگری طبق قانون منوط به استعلام حفاظت محیط زیست است و اگر مجوز وجود نداشته نباشد، کار خلاف است.

یادگار احمدی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ضابط قضایی است و می‌تواند نسبت صدور مجوز توسعه برای ملاحظات زیست‌محیطی موافقت یا مخالفت کند.

وی تصریح کرد: مجوز طرح توسعه شرکت فروسلیس مربوط به سال ۹۳ است و طی ۶ ماه گذشته مجوز جدیدی صادر نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: حفاظت محیط زیست نسبت به فعالیت شرکت فروسیلیس سمنان نظارت کامل و پایش برخط دارد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بهار امسال در سفر به استان سمنان گفت: طرح توسعه شرکت فروسیلیس در سمنان در صورت ایجاد مشکلات زیست‌محیطی از سوی این سازمان مجوز نمی‌گیرد.

علی سلاجقه در نشست با جمعی از مطالبه‌گران سمنان در سالن اجتماعات اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: سمنان آلایندگی گرد و غبار دارد و آلایندگی صنعتی آزاردهنده ندارد، اما باید اهتمام بر استقرار صنایع پاک باشد تا در آینده نیز مشکلی ایجاد نشود.

شرکت فروسلیس ایران واقع در شهرک صنعتی سمنان سالانه ۲۵ هزارتن فروآلیاژ تولید می‌کند که ماده اولیه صنایع فولاد کشور محسوب می‌شود و کشور‌های اروپایی مانند فرانسه، و ترکیه، ارمنستان و آذربایجان، مقصد صادراتی این واحد تولیدی هستند و برخی دوست‌داران محیط زیست نسبت به آلایندگی این شرکت دغدغه دارند و خواستار ممانعت از صدور مجوز خط توسعه برای فعالیت این شرکت تولیدی هستند.

احیای ۸۰ واحد صنعتی و معدنی از مجموع ۱۰۰ واحد تولیدی راکد احیا شده در استان سمنان

احمدی با اشاره به احیا و بازگشت به چرخه تولید بیش از ۱۰۰ واحد راکد و یا فعالیت با زیر ۳۰ درصد ظرفیت در استان سمنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی در دولت سیزدهم، گفت: ۸۰ واحد در بخش صنعت و معدن استان با ظرفیت اشتغالزایی برای ۶۰۰ نفر در دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دوباره فعال شد.

وی یادآور شد: از مجموع ۱۰۰ واحد تولیدی راکد احیا شده در استان سمنان ۳۰ واحد در بخش صنعت و ۵۰ واحد در بخش معدن است.

اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان رشته‌های ورزشی دارای ظرفیت شکوفایی به منظور حمایت مالی به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفی کند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بخش صنعت و معدن استان از ورزش و حمایت تیم‌های ورزشی استقبال می‌کند، اما لازمه این کار این است که اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان رشته‌های ورزشی دارای ظرفیت شکوفایی به منظور حمایت مالی به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفی کند.

معدن‌کاران استان ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند

وی گفت: حقوق دولتی براساس فروش معادن تعیین می‌شود و سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شد.

احمدی افزود: درصدی برای تخریب محیط زیست از معدن‌داران دریافت می‌شود که میزان دریافتی برابر تا یک درصد فروش است.

وی بیان کرد: ۴۲ نوع ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد و ۶۸۰ واحد معدنی در استان فعال است.

احمدی تصریح کرد: رشد اقتصادی در بخش معدن استان سمنان در حدود ۲۶ درصد است.

احمدی بیان کرد: اداره‌کل صمت استان سمنان آمادگی همراهی با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و دستگاه‌های خدماتی مانند اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در زمینه تامین فیروزه برای تولید مصنوعات زینتی دارد.

وی بیان کرد: معدن طلا و فیروزه در کوه‌زر دامغان وجود دارد و می‌توان فیروزه را در اختیار مددجویان قرار دارد و پس از فرآوری و تولید مصنوعات زینتی دستمزد دریافت کنند.

سهم سه درصدی صنعت از حجم آب تولیدی در استان سمنان

احمدی بیان کرد: کمتر از سه درصد از حجم آب استان سمنان در صنعت و معدن استفاده می‌شود.

وی افزود: شهرستان سمنان پنج درصد آب استان سمنان را مصرف می‌کند و ۶ برابر مصرف حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص استان در سمنان حاصل می‌شود.

احمدی بیان کرد: افزایش ارزش افزوده، افزوده بالا و بهره‌وری در تولید ناخالص تاثیر دارد و اگر نیم درصد دیگر آب به صنعت اختصاص یابد، وضعیت استان در بخش‌های مختلف ورزش، بهره‌وری و اشتغال بهبود و ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ سهم استان سمنان در سال جاری است.

وی گفت: بین ۱۰ تا ۲۰ هزار کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت و معدن استان وجود دارد و اکنون تهیه فهرستی از نیاز نیروی انسانی در بخش‌های مختلف در دست استخراج و تهیه است.

۴۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۴۰ درصد در دست ساخت است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ۴۰۰ طرح بالای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در شهرک‌های صنعتی استان در دست ساخت است و طبق قانون منع صدور جواز تاسیس وجود ندارد و بازار رقابت تعیین کننده تداوم فعالیت و تولید محصول با کیفیت است.

صادرات استان سمنان به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار

احمدی بیان کرد: سهم استان سمنان در ارزاوری از صادرات ۳۰۰ میلیون دلار و مطلوب است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در استان سمنان افزود: ۵۰ درصد واحد‌ها با ظرفیت بالای ۵۰ درصد در استان سمنان فعالیت دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: یکهزار و ۶۰۰ جواز تاسیس واحد تولیدی و ۱۰۰ پروانه اکتشاف معدنی در استان سمنان صادر شده است.

کم‌آبی چالش جدی بخش صنعت و معدن استان سمنان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز در این نشست گفت: بخش صنعت گرمسار روزانه ۱۹ ساعت با قطعی آب مواجه است.

محمدرضا باقری افزود: شهرک صنعتی گرمسار ۱۲۴ لیتر بر ثانیه تخصیص آب از حبله‌رود دارد، اما آبی وجود ندارد که تخصیص داشته باشد.

وی تاکید کرد: اولویت در بخش آب آشامیدنی و بخش خانگی است.

باقری با اشاره به اینکه صنعت استان سمنان با کم‌آبی مواجه است، بیان کرد: تامین ۲۰ لیتر بر ثانیه آب برای فعالیت ۴۰ واحد صنعتی کافی است.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد برابر با ۵۴۵ لیتر بر ثانیه نیاز آبی واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان سمنان تامین می‌شود، افزود: یکهزار و ۲۰۰ لیتر نیاز آبی شهرک‌های صنعتی استان سمنان است و این آمار در حالی است که اکنون یک سوم واحد‌ها بهره‌برداری شده و ۲ هزار واحد دیگر در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: برای تامین آب آشامیدنی در شهرک صنعتی سمنان مشکل داریم.

وی یادآور شد: پل رو گذر شهرک صنعتی پس از طی روند اداری و واگذاری مسوولیت تکمیل طرح به شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر ماه طرح به بهره‌برداری برسد.

باقری افزود: ۲ هزار هکتار وسعت شهرک صنعتی و یک هزار هکتار وسعت منطقه ویژه اقتصادی سمنان است و چنین وسعتی از شهرک صنعتی و منطقه ویژه در کشور وجود ندارد و از این لحاظ شهر سمنان بزرگترین شهرک صنعتی کشور را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قطعی آب شهرک های صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان معدن و تجارت استان سمنان بخش صنعت و معدن استان حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت استان سمنان استان سمنان واحد تولیدی مدیرکل صنعت شهرک صنعتی اداره کل کل صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۱۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار

هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل